900 x 100

اشرح بالتفصيل المصادر الرسمية للقاعدة القانونية 15-07-2020

اشرح بالتفصيل المصادر الرسمية للقاعدة القانونية

المصادر الرسمية (الشكلية) الأصلية
هي التي يتم الرجوع إليها لحل المنازعات أمام القضاء وهي عبارة عن الطرق والاجراءات التي تتبع لحل النزاعات
وتنقسم الى :
اولا: المصادر الأصلية وهي :
1-أحكام الشريعة الإسلامية وتتمثل مصادرها في القران والسنة والإجماع والقياس
2-التشريعات والأنظمة
3- مصادر احتياطية (العرف) يلجأ اليها القاضي اذا لم يجد قاعدة يستند اليها في التشريع أوحكم شرعي يستند عليه
أولا :أحكام الشريعة الإسلامية
الشريعة في اللغة: تعني الطريق المستقيم
يقصد بالشريعة الإسلامية هي الأحكام التي شرعها االله لعباده على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم .
يطلق رجال الفقه الإسلامي على مصادر القواعد الشرعية تعبير "الأدلة الشرعية" أو" أصول الأحكام "
الدليل الشرعي: هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن
اقسام مصادر الاحكام الشرعي:
مصادر متفق عليها أي اتفق جمهور العلماء على قبولها كمصادر للاحكام الشرعية
مصادر مختلف فيها اي اختلف العلماء على قبولها كمصادر للاحكام الشرعية.

والمصادر الأربعة المتفق على الاستدلال
1 -القرآن الكريم : هو المصدر الأول للتشريع فإذا نص علي حكم وجب العمل به والأخذ بمقتضاه .

2 -السنة النبوية :
السنة لغة : هى الطريقة ،
اصطلاحا : هى ما ورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير.
التقرير: هو ان يفعل او يقول بعض الصحابة شيئ في حضور الرسول فيسكت عنه او يستحسنه فيكون موافقة من النبي على هذا القول
او الفعل فيدخل في سنته
- سنة مقررة ومؤكدة للأحكام مثل تحريم اموال الناس الا بحقها.
- سنة جاءت بيانا لما أريد بالكتاب مثل كيفية الصلاة والحج.
- سنة فيما ليس فيه نص كتاب مثال تحديد عقوبة شارب الخمر ، نحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
3 -الإجمـاع :
الإجماع مصدر شرعي يجب العمل به بشرط اتفاق جمهور الفقهاء
إذا أجمع الفقهاء على مسألة تعين علي جميع المسلمين الأخذ بهذا الحكم ولا يجوز لعلماء القرون التالية نقض هذا الإجماع
ويتحقق الاجماع باحدى صورتين :
1 -ان يصرح كل مجتهد بقوله في المسالة
2 -ان يلتزم به

4-القـياس:
القياس في اللغة: هو التقدير
الاصطلاح : هو إلحاق واقعة او مسالة لم يرد فيها نص بواقعة او مسالة أخري ورد فيها النص
الواقعتين في علة الحكم. (مثل الخمر والمخدرات)
القياس يقوم على اربعة اركان :
أصل : وهو المقيس عليه الذي ثبت له الحكم بالقران او بالسنة
فرع : وهو المقيس الذي نبحث عن حكم لها
الحكم : وهو الثابت للاصل في القران او السنة او الاجماع
العلة : سبب الحكم
المخدرات حرام قياسا على الخمر لاشتراكهما في العلة وهي اذهاب العقل
يذهب جمهور العلماء إلي أن القياس حجة شرعية يأتي في المرتبة بعد الكتاب والسنة والإجماع.
** لا يلجأ الى القياس الا بعد التحقق من عدم وجود حكم في القران او في السنة وعدم وجود اجماع في عصر سابق حول هذه المسالة
المصلحة المرسلة: هي المصلحة الملائمة لمقاصد الشرع ولكن لا يوجد نص بخصوصها


ثانيا : التشريع
التشريع كمصدر رسمي للقانون : هو كتابة القواعد القانونية عن طريق السلطة المختصة التي يخولها نظام الدولة أو دستورها
التشريع يحتل الصدارة بين مصادر القاعدة القانونية في كل دول العالم
مزايا التشريع:
1 - سهولة وسرعة وضعه وتعديله والغاؤه
2 - كتابة القواعد القانونية
3 -توحيد القواعد القانونية في كلالاقاليم داخل الدولة
4 -يستخدم كأداة لتطوير القوانين
عيوب التشريع :
1 -الجمود: حيث انه يبقى لفترة دون تعديله
2 -غير مناسب : اذ انه لا ينبع من سلوكيات الافراد ولكن هناك سلطة خارجية تفرضه عليهم
3 -صدوره من سلطة عامة في الدولة وهذه السلطة تتكون من افراد الذين قد يشوبهم نقص
وتتدرج التشريعات بحسب أهميتها :
التشريع الأساسي
التشريع العادي
التشريع الفرعي.
وهنا يجدر ملاحظة الاتى:
التشريع الأدنى مرتبة لا يجوز أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة منه ،
قاعدة تدرج التشريعات : انه لا يجوز للتشريع العادي أن يخالف التشريع الأساسي ولا يجوز للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع الأساسي أو
التشريع العادي،.

أنـواع التشــريع :
أولا: التشريع الأساسي هو (الدستور)، وفي المملكة هو (النظام الاساسي للحكم)
يقصد بالتشريع الأساسي أو الدستور : مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة او الحقوق
والحريات والواجبات العامة للأفراد .

تنقسم الدساتير إلى :
دستورمرن : هو الدستور التي تستطيع السلطة التشريعية العادية تعديله بالاجراءات العادية اى سهل تعديله
ميزته : انه يتسطيع مسايرة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة
دستورجامد : هو الذي لا يمكن تعديله من السلطة التشريعية العادية
وانما يتطلب اجراءات خاصة لتعديله
ميزته : يكفل الاستقرار والثبات للمبادئ الاساسية التي تقوم عليها الدولة.
تقسيم الدساتير من حيث التدوين (المصدر):
1-دساتير مكتوبة
2-دساتير غير مكتوبة (عرف دستوري) مثل ادستور الانجليزي
وجدير بالذكر ان التشريع الأساسي في المملكة العربية السعودية هو النظام الأساسي للحكم الذي صدر به المرسوم الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 /8 /
1412 هـ الموافق أول مارس 1992مـ ويقوم على ثلاثة مبادئ (العدل – الشورى – المساواة )
ثانياً: التشريع العادي (يعرف في كل دول العالم بالقانون)
وهو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التي ينص دستور الدولة علي إعطائها سلطة التشريع "السلطة التشريعية "ويسمي
بالقانون أو النظام .
في المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح السلطة التنظيمية – وفقا لما جاء بالمادة 44 من النظام الأساسي للحكم – عوضا عن مسمي
السلطة التشريعية.
والسلطة التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل في مجلس الوزراء ويعاونه في ذلك مجلس الشورى.
مراحل سن ونفاذ التشريع :
المرحلة الأولى: سن التشريع (وضع التشريع) وله ثلاث مراحل :
1 .مرحلة الاقتراح : وهو عرض مشروع التشريع على السلطة التشريعية المختصة لإبداء الرأي فيه(مشروع نظام او تعديله – مادة 23
من نظام مجلس الشورى ومادة 22 من نظام مجلس الوزراء) (من حق اعضاء مجلس والوزراء والشورى اقتراح مشروعات الانظمة واقتراح
اي تعديل لنظام نافذ)
2 .مرحلة المناقشة والتصويت : يناقش في مجلس الوزراء (السلطة التنظيمية) في جلسة سرية بحضور ثلثين الاعضاء وتناقش نصوص النظام
مادة مادة ويتم التصويت عليها مادة مادة ثم يتم التصويت على مشروع النظام في مجمله ،
يصدر القرار بموافقة أغلبية الحاضرين ويصدر الالغاء برفض الاغلبية
3 .مرحلة التصديق: (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء يعني المصادقة على مشروع النظام المقترح) عندها يتحول من مجرد مشروع
المرحلة الثانية : نفاذ التشريع ويمر بمرحلتين :
1 .مرحلة الإصدار: وهو عبارة عن اجراء رسمي يهدف الى اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى التشريعات السارية في الدولة
2 .مرحلة النشر: هو اجراء رسمي يقصد به اعلام كافة الافراد بصدور التشريع الجديد حتى يصبحوا مكلفين بأحكامه (مادة 71

ثالثا: التشريع الفرعي (اللائحي)
التشريع الفرعي هو مجموعة القواعد القانونية (وتعرف باسم اللوائح) التي تصدر من قبل السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها
في الدستور.
** أي قاعدة قانونية تضعهاالسلطة التنفيذية تكون تشريع فرعي (ولابد ان تكون متوافقة مع التشريع الاساسي) وتكون قاعدة عامة مجردة
وملزمة
ويتعين لصحة اللوائح أن تكون متفقة مع النص الأعلى منها وهو التشريع العادي أو التشريع الأساسي من باب أولي، وإلا كانت معيبة بعدم
الدستورية أو عدم المشروعية ويوجد ثلاثة أنواع من اللوائح هى :
1 -اللائحة التنفيذية (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية دف تنفيذ الانظمة) وهي قواعد تفصيلية ، والمسئول عنها الوزير
المختص
2 -اللائحة التنظيمية (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية دف تنظيم المصالح والمرافق العامة والادارات الحكومية) ولا
تستند الى قانون خاص
3 -اللائحة الضبطية (مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية دف صيانة الامن العام واستقرار اتمع ، المحافظة على الصحة
العامة ، توفير السكينة ، المحافظة على البيئة) يصدرها مجلس الوزراء