900 x 100

اشرح بالتفصيل خصائص القاعدة القانونية مع ذكر امثلة؟ 16-06-2020


١-القاعدة القانونية عامة ومجردة :

يقصد بذلك أنها لا توجه إلى شخص معين بعينه أو إلى واقعة محددة بالذات، وإنما يتطلب شروطا إذا توافرت في شخص معين أو واقعة معينة انطبقت القاعدة.

فالقاعدة القانونية إذن لا تصدر للحكم على واقعة محددة أو لتنظيم أمور شخص ما، وإنما تصدر لتنظيم سلوك أفراد المجتمع بصفة عامة، فهي تصاغ في عبارات مجردة لا تشير إلى أشخاص معينة أو إلى وقائع محددة ، ومن ثم تطبق عموما على الأفراد الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددتها القاعدة.

والعمومية والتجريد متلازمتان لا تفترق إحداهما عن الأخرى أو على حد تعبير البعض "وجهان لعملة واحدة" .

تتكون القاعدة القانونية من شقين هما الفرض والحكم : والفرض هو المشكلة أو الظاهرة التي تعالجها القاعدة القانونية، أما الحكم فهو الحل الذي تضعه القاعدة للمشكلة أو الظاهرة التي تواجهها .
فعلى سبيل المثال القاعدة التي تنص على أن : "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" ، تحتوي على افتراض وهو إصابة شخص بضرر نتيجة لخطأ شخص آخر، وحكم وهو إلزام المتسبب بتعويض المضرور، كذلك القاعدة التي تنص على أن : "كل من قتل نفسأ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالاعدام" ، تشتمل أيضأ على افتراض وهو ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار أو الترصد، والحكم هو توقيع عقوبة الإعدام على الجاني.



ووفقا لذلك لا يعتبر قاعدة قانونية، بل قرارا فرديا، القرار الذى ينص على تعيين شخص في وظيفة معينة أو نقله إلى وظيفة أخرى، ولا القرار الصادر بمنح الجنسية لأجنبي، أو بنزع ملكية أرض للمنفعة العامة، كذلك لا يعتبر قاعدة قانونية، بل حكما قضائيا، الحكم الصادربشأن عقاب شخص معين على جريمة ارتكبها، والحكم الصادر بإلزام شخص معين بدفع تعويض نقدي لشخص لآخر نتيجة الأضرار التي سببها له . فجميع هذه القرارات والأحكام لا تعتبر قواعد قانونية لأنها تخاطب أشخاصا بذاتهم.

اما ما يعتبر قاعدة قانونية : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعأ بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية " ، فهذه القاعدة لا تطبق على شخص بعينه وإنما تطبق على كل شخص توافر فيه شرط بلوغه سن الرشد.
٢-القاعدة القانونية ظاهرة اجتماعية
توجد القاعدة القانونية حيث يوجد مجتمع، والعكس صحيح، إذ لا يمكن تصور وجود مجتمع بدون قواعد قانونية تحكمه وتنظم شئونه، فالقانون ضرورة اجتماعية، وهو في هذا الشأن لا يهتم إلا بالسلوك الخارجي للأفراد ولا يعنيه ما يخفيه او يبيته الفرد لان القانون لا يهتم بالنوايا الا اذا اظهرت فى شكل سلوك خارجى.

وبناءا عليه، فلو أن شخصا كان يضمر سوءأ لآخر، وفكر في قتله أو سرقة منقولاته أو إحراق منزله أو إتلاف ممتلكاته، فإن القانون لا يتدخل لعقاب هذا الشخص طالما بقيت هذه مجرد نيه ولم تظهر إلى العالم الخارجي في شكل أفعال مادية ملموسة.

ولتوضيح ذلك نسوق المثال الخاص بقانون العقوبات المصري الذي يعاقب على جريمة القتل العمد البسيط بعقوبة السجن المؤبد، بينما يعاقب بالاعدام على جريمة القتل مع سبق الإصرار. وسبق الإصرارهذا هو النية المبيتة أو التصميم المسبق على ارتكاب الجريمة . وهنا نلاحظ أن اقتران النية بالسلوك الخارجي دفع المشرع نحو تغليظ العقوبة.
ثالثاً-القاعدة القانونية مصحوبة بجزاء مادي يكفل احترامها :

لا يمكن للقواعد القانونية ان تكون ملزمة، الا عن طريق توقيع جزاء ، وإلا فقدت القاعدة مصداقيتها. فالجزاء إذن يعد من أبرز الخصائص التي تتميز بها القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية .
صور او انواع الجزاء

تتعدد صورالجزاءعلى مخافة القاعدة القانونية بحسب موقع كل قاعدة من فروع القانون بحسب مضمونها وما تأمر به. ويمكن حصر صور الجزاء في ثلاث هي :
الجزاء الجنائي، والجزاء المدني والجزاء الإداري.