900 x 100

اشرح بالتفصيل فروع القانون العام والقانون الخاص مع كيفية التفرقة بينهما 16-06-2020


فروع القانون العام

ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي، ينظم علاقة الدولة باعتبارها صاحبة السيادة في علاقات مع الدول الاخرى أو المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة،
وقانون عام داخلي ينظم تدخل الدولة باعتبارها سلطة ذات سيادة مع الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية الخاصة.

ويشمل القانون العام خمسة فروع هي :

القانون الدولي العام، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، والقانون الجنائي.

أولاً-القانون الدولي العام

القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو الحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.

- مصادر القانون الدولي العام :
يستمد القانون الدولي قواعده من ثلاثة مصادر رئيسية، هي العرف الدولي، والمعاهدات ، و المبادئ القانونية العامة التي تقررها الدول.

- خصائص القانون الدولي العام :

يتميز القانون الدولي العام بالاتى

أ - حديث النشأة، فهو لم يظهر إلا منذ فترة زمنية وجيزة عكس معظم فروع القانون الأخرى التي ظهرت قديما.

ب – لا تنطبق قواعد القانون الدولى على الافراد بل على الدول فيما بينها وبين الدول والمنظمات الدولية
ثانيأ-
القانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، كما توضح السلطات التي تباشر بها الدولة وظائفها والعلاقات فيما بينها ، كما تقرر الحقوق الأساسية للأفراد قبل الدولة.

وهكذا فان القانون الدستوري — أو الدستور كما يطلق عليه في معظم الأحيان —يقوم بتحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها سواءا كانت الدولة ملكية أم جمهورية، ديمقراطية أم ديكتاتورية، نيابية أم غير نيابية، بسيطة كفرنسا ومصر أم اتحادية كالولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك يقوم القانون الدستوري بتحديد السلطات العامة التي تباشر بها الدولة وظائفها وعلاقة كل سلطة منها بالأخرى .وهناك ثلاث سلطات فى الدولة الحديثة هى:
السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

ووفقأ للدستور المصري الحالي الصادر في سنة 2014 تقوم العلاقة بين هذه السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على أساس الفصل التام بينهم بحيث لا يجوز لأي منها التدخل في أعمال السلطات الأخرى، وإن كان هذا يمنع من الرقابة المتبادلة من كل منها على أعمال السلطتين الأخريين، فيمكن مثلا للسلطة التشريعية أن تسحب الثقة من وزير معين أو من الوزارة كلها، كما يكون للسلطة التنفيذية الحق في حل المجلس النيابى، ومن هنا تسمح العلاقة بمراقبة كل سلطة للأخرى.
ويقوم ايضا القانون الدستوري برعاية حقوق الأفراد قبل الدولة، وهذه الحقوق تدور حول فكرتين أساسيتين هما الحرية والمساواة . فالحرية مثل حرية الرأي والفكر، وحرية العقيدة، وحرية التملك. أما المساواة مثل المساواة بين الأفراد في تولي الوظائف العامة والترشح للمجالس النيابية والخدمة العسكرية، بالاضافة الى المساواة في الواجبات والتكاليف التي تفرضها الدولة.

ثالثاً- القانون الإداري

يعتبر القانون الإداري أحد فروع القانون العام،وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اداريا وعلاقتها بالأفراد، فالقانون الإداري إذن هو القانون الذي يوضح كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها.

يرتبط القانون الادارى ارتباطاً وثيقا بالقانون الدستوري على اعتبار أن الدستور ينظم السلطة التنفيذية من حيث تكوينها، في حين ان القانون الإداري ينظم اداء السلطة التنفيذية


يتناول القانون الإداري الموضوعات التالية :
1 - يبين القانون الإداري أنواع الخدمات التي تقوم بها السلطة التنفيذية والمرافق التي تقوم بتقديم تلك الخدمات. فالحكومة تؤدي خدمات متنوعة للافراد ، وتقوم بأداء كل من هذه الخدمات إدارة أو هيئة معينة :فالجيش يتولى الدفاع عن الوطن، والشرطة تتولى الأمن والنظام فى المجتمع، ووزارة التربية والتعليم تتولى تعليم وإعداد اجيال، ووزارة المواصلات تيسر طرق الانتقال ... وهكذا. والقانون الإداري يحتوي على القواعد التي تنظم كل مرفق من المرافق العامة السابقة، كما يحدد كيفية أداء كل منها لوظيفته، وعلاقة هذه المرافق بعضها بالبعض .

2- القانون الإداري يحددعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيئات المحلية كالمحافظات، والمجالس البلدية .
رابعأ- القانون المالي

يقصد بالقانون المالي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة. فالقانون المالي يبين موارد الدولة وكيفية تحصيلها وطريقة إنفاقها، كما يبين القواعد التي تتبع في اعداد الميزانية السنوية للدولة وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ.

وايرادات الدولة تأتي عن طريق الضرائب التي تقتطع من ثروات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، والرسوم التي يدفعها الجمهور نظير الخدمات التي ينتفعون بها، فضلا عن الريع الذي تحصل عليه الدولة مقابل استغلال أملاكها الخاصة، بالاضافة الى القروض التي تبرمها الدولة لتمويل بعض المشروعات التي تقوم بها
وتتمثل نفقات الدولة فى انفاقها على المرافق العامة المختلفة، كالدفاع والأمن والتعليم والصحة والمواصلات وغيرها، حيث تقوم الدولة بدعم القوات المسلحة، وإنشاء المدارس والمستشفيات ، وشق الترع والجسور، وبناء الكباري والأنفاق.

وقد كان القانون المالي فيما مضي، فرعأ من فروع القانون الإداري، على اعتبار أنه ينظم الجانب المالي لنشاط الإدارة. إلا أنه نظرأ لتعدد موضوعات القانون المالي وتشعبها، استقل هذا القانون عن القانون الإداري واصبح فرعا قائما بذاته من فروع القانون العام.

خامسأ - القانون الجنائى

القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتبين العقوبات المقررة على مرتكبيها، وكذلك الإجراءات التي تتبع منذ تعقب المتهم وحتى محاكمته وتوقيع الجزاء عليه إذا ثبنت إدانته.

ويمكن تقسيمه الى
الفرع الأول — قانون العقوبات، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد الموضوعية التي تبين الجرائم وتحدد العقوبات على مرتكبيها.
والفرع الثاني— قانون الإجراءات الجنائية، وهو عبارة عن قواعد شكلية تبين الإجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة وحتى الوصول إلى الجاني ومحاكمته وتنفيذ العقوبة عليه إذا ثبت إدانته.

ثانيا — القانون التجارى

يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات التجارية التي تنشأ بين التجار .

ويتناول القانون التجارى الاتى:

٠ يحدد لنا القانون التجاري ما هو المقصود بالأعمال التجارية، ومتى يعتبر العمل تجارياً بحيث تسري عليه أحكام القانون التجاري، كذلك يحدد لنا من هو التاجر، وما هي التزاماته، كمسك الدفاتر التجارية والقيد بالسجل التجاري.

٠ ينظم القانون التجاري كل ما يتصل بالشركات التجارية، فيبين أنواعها المختلفة، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أو شركات مختلطة . كذلك يبين كيفية تكوين هذه الشركات، وكيفية قيامها بانشطتها، بالإضافة إلى طرق انقضائها.

٠ يتناول القانون التجاري الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية مثل الكمبيالة والشيك والسند لأمر، فيبين الشروط التي يجب أن تتوافر فيها حتى تستوفي شكلها القانوني، كما يبين كيفية التظهير والآثار المترتبة على ذلك.

٠ كذلك يتطرق القانون التجاري الى قواعد السمسرة والوكالة بالعمولة، و ينظم أحكام اشهار إفلاس التاجر وإجراءات تعيين أمين التفليسة (السنديك)، وأحكام الملكية الصناعية وكل ما يرتبط بالعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع